وسنرى تفصيل هذه الحالاة في الفصول التالية: حالة اصطدام العرف بنص تشريعي خاص /71- إذا تعارف الناس على عمل من الأعمال العادية أو المدنية ، وكان الأمر الذي تعارفوه منهيا عنه وممنوعا بنص خاص، آي بنص وارد عن الشارع لمنع هذا الأمر بخصوصه، كما كان الجاهليون متعارفين التبني مثلا وإجراء حكم البنوة الحقيقة فيه، فنهى عنه القران بخصوصه، فإن هذا العرف عندئذ لا اعتبار له ولا قيمة. فهو عرف مرفوض يجب تغييره لا أقراره، ولا يجوز القضاء به بحال، سواء أكان العرف خاصا أو عاما وسواء أكان حادثا بعد ورود النص، أو قائمأ قبله .
وذلك لأنه لما صادم العرف إرادة الشارع الخاصة في موضوع ما أصبح الفقيه المكلف بتطبيق الشرع بين أمرين اثنين: - إما أن يعمل بالعرف، وهذا إهمال تام لنص الشارع، وذلك لا يسوغ إلا في أحوال الاضطرار الطارىء، لأن الشارع نفسه قد شرع الإهمال الموقت في الأحوال الاضطرارية.
وإما أن يعمل بالنص ويهمل العرف، وهذا الذي يجب المصير إليه.
فمن البديهي أن الشريعة إلزامية، ولم تشرع إلا لكي تنفذ نصوصها وتحترم. فلا يجوز تعطيلها بالتعامل على خلافها، وإلا لم يبق للتشريع معنى. رر: "الموافقات" للشاطبي المسألة /14/ من النوع الرابع من كتاب المقاصد 283/2- 284).
/71 - وقد أسلفنا أن من الأعراف ما يكون في ذاته حسنا عادلا ومنها ما يكون قبيحا وجائرا، وإن من مقاصد الشرائع التي تسن أن تقر الحسن وتنهى عن القبيح، وتوجه الناس في أعمالهم ومعاملاتهم إلى الخير العام. والمرجع في تمييز الحسن العادل من القبيح الجائر إنما هو أمر