والمراد بالنص الخاص هنا ما يكون واردا عن الشارع بشأن الأمر الذي هو موضوع العرف ناهيا عنه بخصوصه.
أما النص العام فالمراد به هنا ما يكون فيه حكم شامل للأمر المفروض فيه جريان العرف، وشامل لغيره أيضا، بحيث يكون الأمر المتعارف هو من بعض أفراد النص ومشمولاته (1) .
- وإما أن يخالف الآراء الاجتهادية، أي الأحكام التي قررها الفقهاء تخريجا وتفقها بطريق القياس أو الاستحسان أو الاستصلاح في المسائل الحادثة التي لم يرد عليها نص صريح في الشريعة.
وعلى هذا يتفرع الكلام إلى أربعة فصول: - حالة اصصدام العرف بنص تشريعي خاص - حالة العرف المقارن لورود النص العام المعارض له .
- حالة العرف الحادث بعد النص العام المعارض له .
- حالة تعارض العرف والاجتهاد.
# | (1) العموم والخصوص في اصطلاح علماء أصول الفقه هما في الأصل من أوصاف الألفاظ بالنظر إلى مفاهيمها.
فاللفظ الخاص : هو الذي يدل على فرد، كرجل وامرأة وإنسان (بالتنكير)، أو على أفراد محصورة، كأسماء الأعداد، مثل ثلاثة، وعشرة إلخ...
واللفظ العام: هو الذي يتناول أفرادا كثيرة غير محصورة على سبيل الشمول والاستغراق، أي أنه يشملها جميعا، مثل قوله تعالى في القرآن: (ولله على الناس حج اليت من أستطاع إليه مبيلا ) وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي (1866) وأبو داود (3681) في الأشربة، عن جابر بن عبد الله: "ما اسكر كثيره فقليله حرام" . فلفظ "الناس "ولفظ "ما" عامان.
ر: "المستصفى" للغزالي 35/2- 36 الطبعة الأولى الأميرية، و"كشف الأسراره شرح أصول البزدوي 2/2 وما بعدها) .
وبعموم اللفظ في النص يوصف النص والحكم الذي يتضمنه بالعموم أيضأ .