الفصل الحادي والسعون

مهيد للفصول 74-71 حالات مخالفة العرف للأدلة الشرعية /71- ان عرف الناس وتعاملهم قد يتخطى حدود التشريع الأساسية، فيخالف نصا من نصوص الشريعة، أو بعض الآراء الاجتهادية المقررة فيها.

فما هو موقف الفقه الاسلامي عندئذ من سلطان العرف، وما درجة سامحه مع العرف في هذا التخطي؟

هذه قضية جوهرية ذات خطر، لأنها تتصل بمعنى التشريع وحياته وسيادته.

لقد وقف الفقه الإسلامي في هذه القضية موقفا حكيما جمع فيه بين المرونة اللازمة لتطور الأحكام التي يجب أن تتكيف بحسب ظروف الحياة وبين المحافظة على المبادىء الثابتة.

وسنشرح فيما يلي هذا الموقف الفقهي بالتفصيل: /71 - إن مخالفة العرف للأدلة الشرعية تقع على أربع حالات مختلفة النتائج: - فإما أن يصطدم العرف اصطداما بنص تشريعي خاص، من نصوص القرآن أو السنة الثابتة، آمر بخلاف ما جرى عليه العرف.

- وإما أن يتعارض العرف تعارضا مع نص عام وتحته حالتانا