تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالنصوص التشريعية يجب أن تفهم بحسب مدلولاتها اللغوية والعرفية في عصر صدور النص، لأنها هي مراد الشارع، ولا عبرة لتبدل مفاهيم الألفاظ في الأعراف الزمنية المتأخرة، وإلا لم يستقر للنص التشريعي معنى .ا فمثلا لفظ ل"في سبيل الله" من آية مصارف الزكاة له معنى عرفي إذ ذاك، هو مصالح الجهاد الشرعي، أو سبل الخيرات مطلقا على اختلاف بين العلماء في ذلك.

ولفظ "ابن السبيل" فيها أيضا معناه العرفي: من ينقطع من الناس في السفر(1).

فإذا تبدل عرف الناس في شيء من هذه التعابير، فأصبح مثلا معنى اسبيل الله" طلب العلم خاصة، وأصبح معنى "ابن السبيل" الطفل اللقيط الذي لا يعرف له أهل، فإن النص التشريعي يظل محمولا على معناه العرفي الأول عند صدوره، ومعمولا به في حدود ذلك المعنى، لأنه هو مراد الشارع، ولا عبرة للمعاني العرفية أو الاصطلاحية الحادثة بعد ورود النص. يقول القرافي: دلالة العرف مقدمة على دلالة اللغة لأن العرف ناسخ للغة، والناسخ قدم على المنسوخ. فكما أن عقد البيع يحمل فيه الفمن على النقود المعتادة، ولا عبرة في هذا البيع لتبدل العادات بعده في النقود، كذلك صوص الشريعة لا يؤثر فيها إلا ما قارنها من العادات" اه باختصار(2) .

ب - وفي العرف العملي أيضا إنما يعتبر في كل تصوف من الأعراف المؤثرة فيه ما كان موجودا عند التصرف دون الحادث بعده.

فلو تبدل عرف الناس مثلا فيما يعد عيبا في المبيع، أو فيما يدخل

# | (1) ر : تفسير الجلالين، سورة التوبة الآية 61، ورد المحتار: باب المصرف في الزكاة .61/2 (2) ر : كتاب "مالك" للأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة ف/93 ص250 نقلا عن "تنقيح الفصول" للقرافي ص 194.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة