تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/70 - الشريطة الثانية : أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائمأ عند إنشائها: العرف إنما يعمل فيما يوجد بعده لا فيما مضى قبله .

فالعرف الحاكم في أمر من الأمور بين الناس يجب أن يكون موجودا عند وجود هذا الأمر ليصح حمله عليه. وهذا احتراز عن العرف الحادث، فإنه لا عبرة له بالنسبة إلى الماضي ولا يحكم فيه .

وهذه الشريطة أيضا شاملة للعرف اللفظي والعملي: - ففي العرف اللفظي رأينا أن كلام المتصرف بالإرادة المنفردة كالوقف والحلف والنذر والوصية والطلاق، وكذا كلام العاقد في العقود إما يحمل على معانيه العرفية دون معانيه اللغوية في أصل اللغة . ولكن هذا العرف اللفظي الذي تحمل عليه معاني الكلام إنما هو العرف القائم حين صدور هذه التصرفات من أصحابها، لأنه هو الذي يعين مراد المتكلم.

فإذا تغير العرف بعد ذلك في مفاهيم تلك الألفاظ والتراكيب الواردة في الوقفيات والوصايا وسائر الصكوك فلا عبرة للعرف الحادث في تفسير التصرفات القولية الواقعة في ظل العرف القديم، وإنما الذي يحمل علىا العرف اللفظي الجديد هو ما يصدر بعده من تصرفات.

لفظ "على الفريضة الشرعية" مثلا في كلام الواقفين والموصين معناه العرفي إلى اليوم أن يكون للذكر من غلة الوقف أو مال الوصية ضعف ما لأنثى. فلو تبذل العرف في هذا التعبير فأصبح معناه التساوي في الحصص بين الذكور والإناث لا يؤثر هذا التبذل في أحكام الوقفيات والوصايا السابةة الجارية على مقتضى العرف اللفظي الأول.ا يقول العلامة ابن نجيم في (الأشباه والنظائر الفن الأول 133/1) : "العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. ولذلك قالوا: لا عبرة بالعرف الطارىء" ومثل ذلك يقال في نصوص الشارع أيضا.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة