تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في البيع تبعا للمبيع، أو في تقسيط أجرة العقارات المأجورة، أو في كون سنة الإيجار شمسية أو قمرية، أو في تقسيم المهر في النكاح إلى معجل ومؤجل، إلى غير ذلك من الشؤون، فإن العرف الحادث لا يسري على التصرفات السابقة ولا يبدل شيئا من أحكامها والتزاماتها، وإنما تخضع له التصرفات الجديدة الواقعة في ظله .

/70 - الشريطة الثالثة : أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه: هذه الشريطة قيد أساسي في القاعدة المتقدمة في بيان عرف االمعاملات، وهي أن "المعروف عرفأ كالمشروط شرطا".

فقد تقدم أن علة تنزيل الأمر المعروف منزلة المشروط هي أن سكوت المتعاقدين عن الأمر المتعارف وعدم اشتراطهم إياه صراحة يعتبر واقعا منهم اعتمادا على العرف الجاري (ر: ف 9/69) .

فإثبات الحكم المتعارف في هذه الحال إنما هو من قبيل الدلالة، فإذا صرح بخلافه بطلت هذه الدلالة، إذ من القواعد الفقهية المقررة أنه: 9لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح" (ر: المجلة/13) .

يقول الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي في كتابه اقواعد الأحكام" (178/2).

"كل ما يثبت بالعرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد، ويمكن الوفاء به صح. فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب ويقطع المنفعة لزمه ذلك . ولو شرط عليه ان يعمل شهرا، في الليل والنهار بحيث لا ينام ليلا ولا نهارا فالذي أرا بطلان هذه الإجارة لتعذر الوفاء به، فكان ذلك غررا لا تمس الحاجة إليه اه باععصار.

ويقول العلامة التركي علي حيدر في شرح المادة /37/ من المجلة: ان العرف يكون حجة إذا لم يكن مخالفأ لنص أو شرط لأحد

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة