فاشتراط الاطراد أو الغلبة في العرف معناه اشتراط الأغلبية العملية فيه أجل اعتباره حاكما في الحوادث(1) .
فإن العادة تسمى عرفا متى اعتادها أكثر القوم ولو كانوا لا يجرون عليها إلا في أقل أعمالهم. وإذا تساوى عملهم بها وعدمه سميت عرفا مشتركا، وهو لا يعتبر في معاملات الناس، ولا يصلح مستندا ودليلا لرجوع إليه في تحديد الحقوق والواجبات المطلقة، لأن عمل القوم به أحيانا إذا صلح دليلا على قصدهم إلى تحكيمه فتركهم له أحيانا مماثلة أو أكثر ينقض هذه الدلالة.
ومن ثم كان من شرائط اعتبار العرف، بنوعيه اللفظي والعملي، أن يكون مطردا أو غالبا بهذا المعنى.
والاطراد أو الغلبة لا يستلزمان أن يكون العرف عاما، فإن عموم العرف غير اطراده: - فالعرف العام هو الذي يكون منتشرا في جميع البلاد .
- والعرف الخاص هو الذي يتعارف في بلد أو بلدان معينة دون سواها، أو بين أهل حرفة أو صناعة مخصوصة دون سواهم، كما تقدم.
فكل من العرف العام والخاص يشترط لاعتباره وتحكيمه في المعاملات المطلقة أن يكون في محيطه مطردا أو غالبا على أعمال أهله لأن العرف، وإن كان عاما، قد يكون غالبا في أعمال الناس بالمعنى المشروح أو لا يكون.
# | (1) أما الأغلبية العددية بمعنى أن يكون العرف جاريا بين جميع القوم أو أكثرهم فهي ليست من قبيل الشرائط، بل هي ركن في تكوين العرف لا يتحقق معناه دونها؛ وهي النصاب العددي الذي تقدم بيانه لتحقق معنى العرف، لأن العادة الفردية لا تصبح عرفا إلا إذا اعتادها أكثر القوم في بيئتها، إذ العرف هو عادة الجمهور (ر: ف 11-10/67) .