الفصل السبعون

شرائط اعتبار العرف /70 - إن ما تقدم بيانه من الاعتبار الشرعي للعرف، وماله من سلطان في ميدان الأحكام العملية بين الناس توليدا وتحديدا، مشروط ب شرائط يجب توافرها في العرف لكي يكون له هذا السلطان.

وتلك الشرائط التي يذكرها الفقهاء والأصوليون في مناسباتها المختلفة تلخص بأربع: - أن يكون العرف مطردا أو غالبا .

- أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما عند إنشائها .ا - أن لا يعارض العرف تصريخ بخلافه.

- أن لا يعارض العرف نص شرعي بحيث يكون العمل بالعرف تعطيلا له.

وسنتولى إيضاح هذه الشرائط فيما يلي: /70 - الشريطة الأولى : أن يكون العرف مطردا أو غالبا: المراد هنا من اطراد العرف بين متعارفيه أن يكون عملهم به مستمرا في جميع الحوادث لا يتخلف. فالعرف مثلا على تقسيم المهر في النكاح الى معجل ومؤجل إنما يكون مطردا في البلد إذا كان أهله يجرون على هذا التقسيم في جميع حوادث النكاح والمراد من غلبة العرف أن يكون جريان أهله عليه حاصلا في أكشر الحوادث.