تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المقرر فقها أن الحكم يدور مع العلة . وعن هذا وضعت القاعدة الفقهية القائلة : "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان" (ر: المجلة/39 وشروحها) .

ولا فرق في العرف الذي تخضع له الأحكام بين العرف العام والعرفا الخاص، غير أن العرف الخاص بمكان أو بفئة من الناس يقتصر اعتباره وسلطانه على المكان أو الفئة اللذين استقر العرف فيهما، ولا يتعداهما .ا فقد يكون العرف اللفظي أو العملي في موضوع ما، كمعنى كلمة الفريضة الشرعية، وكتأجيل قدر من المهر أو تقسيط أجرة العقار، مختلفا بين مكان وآخر، فيجري على أهل كل مكان حكم عرفهم الخاص. وسيأتي لذلك مزيد بيان.

ارر: شرح المجلة لعلي حيدر وللأتاسي م/36-40/ و "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" للشهاب القرافي المالكي في جواب السؤال ص68).

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة