حتى إن من العرف التجاري الذي يؤيده قانون التجارة أن مجرد توقيع الشخص الثالث على سند الأمر المسمى (كمبيالة) دون ذكر أية عبارة، يعتبر كفالة منه؛ وأن المستفيد من سند الأمر إذا وقع في ظهره توقيعا مجردا على بياض وسلمه لشخص كان ذلك التوقيع حوالة منه إلى المستلم، أو إلى من يختاره المستلم.
فكل ذلك أعراف معتبرة تثبت لها أحكامها شرعا.
هذا، ومما يجدر التنبيه إليه من العرف الزمني في أمر الصكوك أن التوقيع على صك من شخص ذي علاقة، ولو كان هو غير العاقد، يعتبر رضا بالعقد في عرف الناس اليوم، لأن وضع التوقيع إنما يقصد به غرض توثيقي، وإلا كان عبثا، فهو يوضع عادة للتعبير عن الرضا والموافقة .
وعلى هذا لو عقد فضولي(1) إجارة على مال شخص، وكتب بالعقد صك وقعه العاقدان، ثم اطلع عليه المالك فوقعه باسمه أيضا. فتوقيع المالك يعتبر بحسب العرف إجازة لعقد الفضولي، فينفذ على المالك(2) .
/69- هذه صور متنوعة آوردناها على سبيل التمثيل. وقد اقتطفناها من مختلف النواحي الفقهية التي تغلغل فيها تأثير العرف المدني في المعاملات، وهي غيض من فيض. ومنها يعرف ما أقره النظر الفقهي لعرف في المعاملات أيضا من حاكمية وسلطان.
تية.
االأحكام المبنية على العرف تتبدل بتبدله: /69 - ومن الواضح بعدما تقدم أن جميع ما بني من الأحكام على العرف يتبدل بتبدل العرف، ويدور معه كيفما استدار . ذلك لأن من
# | (1) الفضولي: هو الذي يتصرف عن غيره بلا إذنه تصرفا قوليا، كبيع وإجارة ونحوهما .ا فيكون عقده موقوفا على إجازة صاحب حق التصرف، فإن أجازه نفذ وإن رده بطل.
(وانظر ما تقدم ف 5/38 سابعا).
(2) وهذه حادثة الفتوى من وقائع العصر، وقد سئلت عنها فأجبت بهذا الجواب.