وهكذا في كثير من مسائل "القول لمن2" يستند الفقهاء إلى العرف في الترجيح القضائي بين مزاعم المتداعيين، فيرجحون مبدئيأ قول من يشهد له العرف حتى ينبت خصمه خلافه بالبينة.

- في قضية الرسائل والصكوك نص الفقهاء على أنها لكي تعتبر وتكون كالنطق باللسان يجب أن تكون مكتوبة وفقا للعرف والعادة، بأن كون مستبينه مرسومة.

ومعنى كونها مستبينة أن تكون على شيء تظهر عليه، فلا عبرة للكتابة بالأصبع مثلا على الهواء أو الماء أو الجدار، ولا ينعقد بها تصوف.

ومعنى كونها مرسومة أن تكون محررة وفقا للمراسم والتقاليد في الرسالة المكتوبة يجب اليوم أن تكون على قرطاس، ومعنونة ومصدرة ببيان المرسل والمرسل إليه كقولهم من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان، ومختومة بخاتم المرسل أو موقعة بتوقيعه (ر: المجلة/69 وشرحها لأتاسي، ورد المحتار 428/2).

فالكتابة اليوم على عظم أو جلد أو ورقة شجرة لا عبرة لما فيها من خطاب بإيجاب بيع أو شراء أو طلاق أو غير ذلك . وكذلك إذا كان الكتاب على قرطاس ولكنه لم يكون معنونا، لأن كل ذلك يعتبر غير مرسوم.ا اقول: في عرفنا اليوم لا حاجة إلى تصدير الكتاب بذكر المرسل. بل كفي تصديره باسم المرسل إليه، ثم توقيع المرسل في ذيل الكتاب.

ومن العرف الزمني اليوم الاكتفاء في تحرير الصكوك بتوقيع ذي العلاقة عليها فقط دون خطاب في أولها، ودون بيان أن الموقع يقر ويعترف بمضمونها. فمجرد توقيعه على صلك يتضمن عقدا بينه وبين غيره، أو تصفا من تصرفات الإرادة المنفردة كطلاق أو وصية أو وقف، يعتبر إقرارا خطيا من الموقع بمضمون الصك.