تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- إن كيفية دفع أجرة المأجور يتبع فيها شرط العاقدين .

إن لم يشترطا فإن كيفية الدفع عندئذ تخضع للعرف في التعجيل أو التأجيل أو التنجيم، أي التقسيط .ا فإن لم يكن في ذلك عرف معروف ففي كيفية دفع الأجرة في إجارة العقار، أو الأشخاص، أو الأشياء والحيوان، يوجد تفصيل فقهي مبين في كتاب الإجارة من المدونات الفقهية، وفي المواد/466- 483/ من المجلة .

فالنظر في ذلك إلى العرف، عند عدم الشرط العقدي، هو المقدم فقها.

- لو جهز الأب ابنته من ماله في زواجها، ثم اختلف وإياها في أن ما أخرجه لها كان على سبيل العارية فيحق له استرداده، أو كان على سبيل التمليك فهو لها؛ وكذلك لو ماتت البنت، والحالة هذه، فوقع الاختلاف في ذلك بين الأب والزوج من أجل نصيبه الإرئي ، فالذي استقر عليه رأي الفقهاء في هذا المقام هو تحكيم العرف بالنظر إلى عادة الناس وحال الأب من حيث الوجاهة وعدمها: فإذا كان العرف مستمرا أو غالبا أن مثل هذا الأب إنما يخرج مثل هذا الجهاز عادة على سبيل التمليك، فالقول للبنت لو كانت حية، أو لزوج لو متوفاة.

أما إذا كان في العادات الجارية أن مثل هذا الأب لا يخرج مثل هذا الجهاز تمليكا فالقول للأب في أنه عارية (ر: كتاب "القول الحسن في جواب: "القول لمن؟"(1) في باب الهبة، ورسائل ابن عابدين، 143/2 نقلا عن أمهات كتب المذهب الحنفي).

# | (1) مسائل "القول لمن42 هي الوقائع التي يشتبه فيها أمر الفصل القضائي في مزاعم المتداعيين المتعارضة، ويحتاج فيها إلى نظر وتأمل في تخريحها الفقهي وترجيح قول أحدهما ترجيحا مبدئيا حتى يثبت خصمه خلافه، وقد أوردت بعضها المجلة في فصل القول لمن" (م/1771 - 1783).

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة