بيسيكليت) يدخل منفاخها والمفاتيح الأساسية لفك أجزائها، وحقيبة أدواتها الي تعلق عليها للعرف في ذلك، ولكن لا يدخل مصباحها إلا بالذكر لعدم العرف.
وفي بيع السيارة اليوم كذلك يحكم العرف فيما يتبعها بلا ذكر أو لا يتبعها(1).
- مما يشترط لصحة البيع شرعا معلومية الثمن ، أي تحديده في العقد نوعا وقدرا، أو أن يكون معينا بالذات كما لو كان حاضرا مشارا إليه .
ولكن صرح الفقهاء أنه إذا وقع البيع بمبلغ من الدنانير أو الدراهم مثلا دون أن يبين العاقد نوعها، وكان في البلد منها أنواع مختلفة في القيمة والرواج، فإن العقد يصرف بحكم العرف إلى النوع الأروج، أي الأكثر تعاملا وتداولا بين الناس في بلد العقد، ويكون كل من العاقدين ملزما بذلك.ا فإذا كانت أنواعها متساوية في الرواج مع اختلاف القيم فعندئذ يفسد البيع ويستحق الفسخ (المجلة/240 وشروحها) ، وذلك لتأديته إلى نزاع مشكل: فإن البائع عندئذ يطلب الأعلى قيمة، والمشتري يتمسك بالأدنى، ولا يوجد عرف يرجع إليه لتساويهما في الرواج.
# | (1) وفي حقوق العقار الارتفاقية كالشرب والممر والمسيل يذكر الفقهاء أنها لا تدخل في بيع الدار ونحوها إلا إذا ذكرت في العقد، أو ذكر أن الدار بيعت بحقوقها ومرافقها جملة، ونحو ذلك من الألفاظ العامة التي تتناولها (ر: المجلة /235 وشروحها والدرر 149/2).
ولكن العلامة ابن عابدين أفتى بدخول حق الشرب من الأقنية والأنهار في الديار الشامية، وإن لم يذكر في بيع الدار ما يشعر بدخوله، لأن عرف هذه البلاد على ذلك ارر: مجموعة رسائل ابن عابدين 136/2).
أقول : وينطبق أيضا هذا في مدينة دمشق اليوم على ما يخص عقاراتها من مياه الفيجة" التي تشترى لها وتمد إليها بالأنابيب، فإن العرف على دخولها بلا ذكر .ا لكن في الأراضي الزراعية ذات حقوق الشرب من الأنهار الخاصة لا يدخل الشرب في بيع الأرض إلا بذكره أو ذكر الحقوق والمرافق ، لأنهم متعارفون على التصرف بشرب الأراضي بيعا وشراءا منفردا عن الأرض.