تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- إن الالتزامات التبعية الناشئة بعقد المعاوضة كأجرة السمسار وكتابة الصك، وأجرة إخراج البضاعة المبيعة من مستودعها، وأجرة كيلها أو وزنها لأجل تسليمها، وكلفة وزن الثمن أو نقله إذا كان مما يحتاج إلى كلفة، وأجرة قطع الثمار المبيعة على شجرها إلخ... كل ذلك إن سكت المتعاقدان فيه عن بيان ما يلتزم به كل منهما فقد اعتبر الفقهاء العرف أولا في الزام كل منهما بما تعورف أنه يلزمه.

فإن لم يكن عرف فقد نصبوا لها ضابطا يقوم على أساس أن ما يتوقف عليه تسليم الثمن فعلى المشتري، وما يتوقف عليه تسليم المبيع فعلى البائع، مع بعض تفصيل معروف في محله (ر: المجلة/288 .(292 فقد اعتبروا العرف في توزيع هذه الالتزامات على الطرفين مقدما على الضابط الفقهي في توزيعها.

ومثل ذلك ما جرى العرف ببيعه محمولا على حساب البائع إلى بيت المشتري، فإن حمولته عندئذ يلزم بها البائع عملا بالعرف، وإلا فالأصل أن تكون حمولة المبيع على المشتري - في باب شمول المبيع قرر الفقهاء من جملة قواعده أن كل ما جرى عرف الناس على تبعيته للمبيع يدخل في البيع بلا ذكر، ويستحقه المشتري بلا ثمن إضافي.

ففي بيع البعير يدخل خطامه الموجود عليه، وفي بيع الفرس يدخل رسنها كذلك، لتعارف الناس على هذا في الدواب التي تحتاج إلى مقود بخلاف بيع الحمار والغنمة فإنه لا يدخل فيه مقودهما إلا إذا ذكر في العقد لعدم العرف، ولكن تدخل قلادة الحمار (ر: المجلة ومرآتها وشرح الباز وعلي حيدر، م/232).

وفي بيع الدار يدخل مفتاحها، وفي بيع الدراجة المسماة بالأفرنجية

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة