تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك قالوا: يجوز للإنسان أن يتناول من الثمار الساقطة المتروكة تحت شجرها في أراضي البساتين بلا إذن صاحبها إذا كانت من الأنواع التي ي تسارع إليها الفساد لو بقيت، لأن العرف على إباحة ذلك. فلا يكون ضامنا لما أكل، إلا أن ينهاه صاحبها عن التناول منها، أو يكون صاحبها قائما بتتبعها وجمعها، فلا بد عندئذ من الاذن.

فهنا قد ورد العرف على إباحة المال، واعتبر نافيا للضمان .

- ثبت في السنة بشأن الفتاة البكر البالغة إذا استأذنها وليها في عقدا نكاحها أن النبي قال: "إذنها صماتها"(1) أي إن سكوتها عن الجواب دون رفض أو تفويض: يعتبر منها إذنا وتوكيلا فيسري عليها التزويج المبني عليه.

وقد علل ذلك بدلالة العرف ، إذ يغلب على الفتيات الأبكار في هذا المقام الخجل من إبداء الرغبة عادة بينما لا يخجلن من إظهار الرفض كما تقدم في بحث القياس (ر: ف 7/3 سابعا) .

وموضوع العرف هنا ليس عملا حيويا عاديا، بل معاملة مدنية هي الاذن بالتزويج. فقد حقق النص التشريعي عقد الوكالة بالسكوت بناء على هذا العرف المدني - ونظير ذلك عقود التعاطي التي أقر الفقهاء فيها انعقاد المعاوضات المالية بالقبض والدفع دون إيجاب وقبول باللفظ؛ كما لو سأل راغب الشراء صاحب البضاعة عن سعرها فبينه له، أو وجد سعرها مكتوبأ عليها فدفعه له وأخذها ومضى، وكلاهما ساكت؛ فإن البيع ينعقد بينهما شرعا.

ومستند الفقهاء في ذلك هو العرف العام الذي يعتبر القبض بعد معرفة الثمن في قوة التعبير عن الارادة بالإيجاب والقبول في عادة الناس .

# | (1) حديث : "البكر رضاها صمتهاء أخرجه البخاري (الفتح 191/9 - ط السلفية) وفي رواية: فسكاتها إذنها" وفي لفظ له "قال : إذنها صماتها" .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة