تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/69 - هذه أمثلة يسيرة في شتى الأحكام الكثيرة التي تزخر بها الفصول الفقهية من كل باب، يتجلى بها مالعرف الأفعال العادية في الأكل والشرب واللبس والركب والحفظ والانتفاع إلخ... كمية وكيفية من سلطان يقيد العقود، ويحدد حدود الالتزامات، وينشىء الضمانات في العلائق المدنية .

ب-عرف المعاملات المدنية: /69- عندما يكون عرف الناس منصبا على توزيع الحقوق والالتزامات بين طرفين في بعض المعاملات المدنية دون أن يصادم نصا تشريعيا آمرأ يكون من الطبيعي، بل من البديهي احترام سلطان هذا العرف في إثبات الحقوق وانتفائها، لأنه عندئد يكون في قوة العبارة المنشئة لحق، وصراحة الشروط الجائزة، إذ يعتبر أن المتعاقدين يتركان التصريح بها جرى عليه التعارف، اعتمادا منهما على العرف.

بل قد جاءت النصوص التشريعية من السنة النبوية ذاتها في بعض فروع الأحكام معللة بالعرف كما سنرى في الفرع الثالث الآتي: وعلى هذا وضعت القاعدة السالفة البيان : "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص" والقاعدة الأخرى القائلة : "المعروف عرفأ كالمشروط شرطا" كما قرر الفقهاء كثيرا من الأحكام المبنية على العرف والتعامل، وأحالوا أيضا على عرف المعاملات في كثير من المواطن التفصيلية التي يخضع تفصيل جزئيات الحقوق فيها لحكم هذا العرف.

/69 - فمن أمثلة ذلك المسائل الآتية: - قرر الفقهاء أنه يجوز للصديق وهو في بيت صديقه أن يأكل مما يجد أمامه، وأن يستعمل بعض الأدوات للشرب ونحوه بلا إذن صاحب البيت، لأن ذلك مباح له عرفا. فلو انكسرت الآنية أثناء استعماله المعتاد ، أو تلفت بآفة سماوية لا يكون ضامنا لها شرعا كما يضمن الغاصب، لأنه لم يعتبر متعديا.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة