تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في منفعة أن يتجاوز في استيفاء حقه إلى حد يضر بغيره فلو فعل كان ضامنا للضرر.

ومقياس التجاوز وعدمه إنما هو العرف والعادة.

فلو أوقد صاحب الأرض أو مستأجرها نارا في الأرض فتطاير منها ما أحرق شيئا لجيرانه من بيادر أو غيرها؛ فإن كان أوقدها بصورة معتادة عرفا فهو غير ضامن، وإن تجاوز المعتاد أو أوقدها في هبوب الريح كان ضامنا ار: الدرر شرح الغرر آخر الإجارة 240/2)(1).

- وكذلك ليس للمستعير أن يجاوز المعتاد عرفا في كيفية استعمال العارية. فإن فعل كان ضامنا إن هلكت أو تضررت، رغم أن العارية في الأصل تعتبر أمانة في يده غير مضمونة . وذلك لأنه بتجاوزه المعتاد في استعمالها يصبح في العرف متعديا.

- إن مقتضى عقد الايداع أن يحفظ الوديع الوديعة بنفسه في حرز مثلها عرفا، وأن لا يودعها عند غيره، لأن مبنى الإيداع على الثقة الشخصية بالوديع نفسه.

على أن الفقهاء سوغوا للوديع على سبيل الاستثناء أن يحفظ الوديعة بواسطة من في عياله من زوجة أو ولد كبير أو أجير خاص غير مياوم، لأن الوديع لا يستغني عن الاستعانة بهم، ولا يعتبر بذلك مقصرا في الحفظ عرفا، فلا يضمن الوديعة إذا تلفت أو سرقت عندهم، لكن بشرط أن لا يحفظها إلا عند من يحفظ مثلها عند مثله عادة وعرفا، فيحفظ مثلا فرس الوديعة عند سائسه أو خادمه، ويحفظ عقد الجوهر عند زوجته . فلو حفظ العقد النفيس عند الخادم كان مفرطا مقصرا عرفا فيضمنه إن ضاع أو تلف (ر: المجلة /780- 782 وشروحها) .

# | (1) وهذا يتلاقى ويتفق مع ما استقر عليه التفكير النقانوني اليوم في النظرية الحقوقية الحديثة المسماة : نظرية التعسف في استعمال الحق : 66 4606 فالشريعة الإسلامية قد سبقت إلى تقرير موضوع هذه النظرية في شتى فروع الأحكام التي يعرفها المطلعون.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة