/ 173 و181 و184). وهنا نجد عرف الناس في طراز المعيشة ومستواها قد فرض حدودا شرعية لالتزام النفقة الذي أوجبه الشرع على الزوج 4- وكذا لو استأجر دابة للحمل، فإن له تحميلها النوع والقدر المعتاد مما لا ضرر منه عليها، فليس له أن يحملها أكثر من طاقتها المعتادة مطلقا، ولا أن يحملها الأشياء الثقيلة كالحديد والأحجار إلا أن يأذن المؤجر. وعندئذ يتقيد من حيث المقدار أيضأ بطاقتها المعتادة؛ وإلا كان ضامنا للدابة إذا تلفت، إذ يعتبر متعديا (ر: المجلة /555/ وشروحها ورد المحتار في الإجارة 22/5).
- من اللازم في إجارة العقار تعيين نوع المنفعة المقصودة بصورة تمكن من حسم النزاع.
ومع هذا يصح استئجار الدار والحانوت دون بيان ما استؤجرا لأجله .
وعندئذ يصار إلى تحكيم العرف والعادة في كيفية استعماله وفي سواغية ربط الدواب فيه، وليس له أن يمارس فيه ما يوهن أو يضر البناء كالحدادة والقصارة ونحوهما، لأن من الملحوظ منعه عرفا إلا بإذن المؤجر (المجلة: 527 و528) .
فإذا لم يكن تعيين كيفية الاستعمال ممكنأ بالعرف وجب بيانه بالعقد كما في استئجار الأرض للزراعة، فإنه يشترط في العقد بيان ما يراد زرعه فيها، أو التصريح بأن للمستأجر أن يزرع ما شاء؛ وذلك لاختلاف أنواع المزروعات في نفع الأرض وضررها (ر: المجلة/524) .
ولم يلجأ الفقهاء هنا إلى تحكيم العادة والعرف لأن الناس تزرع في الأرض شتى الأصناف القابلة لها، ولكن تتفاوت رغبات المؤجرين والأجور بالنسبة إلى أصناف المزروعات بحسب درجة تأثيرها في قوة الأرض الإنباتية.
- تدل الفروع الفقهية في أحكام الجوار أنه لا يجوز لأحد ذي حق