تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يأكل لحما" تنصرف يمينه إلى اللحم المعتاد أكله بينهم دون سواه. فإذا أكل لحم البقر أو الإبل أو السمك لا يحنث فلا تلزمه كفارة اليمين وإن كان ذلك يسمى أيضا لحما في لغة الحالف.

كذلك لو حلف "لا يركب" أو "لا يركب حيوانا" فإنه لا يحنث بركوب أي حيوان كان، ولا بركوبه على إنسان وإن كان الإنسان نوعا من الحيوان، وإنما يحنث إذا ركب ما يعتاد ركوبه من البهائم (ر: رد المحتار كتاب الأيمان 90/3 - 91) .

ومقتضى ذلك أنه لو كان الحالف من أهل المدن في هذه العصور لا يحنث بركوب الجمل في المدينة، ويحنث بركوبه إذا كان مسافرا، كما يحنث الهندي دون العربي بركوب الفيل.

والعلة الفقهية في ذلك وأمثاله أن العرف العملي يقيد إطلاق اللفظ ويصرف اليمين إلى العمل المعتاد كالعرف اللفظي، لما تقرر في القواعد أن العادة محكمة"(1) (م/36)، أي إن لها في نظر الشرع حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات، فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة والعرف (ر: رد المحتار 86/3 و90 - 91) .

- ولو وكل إنسان وكيلا بشراء لحم أو خبز أو ثوب مثلا تقيد عقد الوكالة بنوع اللحم أو الخبز المعتاد أكله، وبالثوب المعتاد لبسه، فلو اشترى له نوعا آخر غير معتاد لا يسري الشراء على الموكل بل يلتزم به الوكيل (ر: رسائل ابن عابدين 115/2) .

- إن نفقة الزوجة تجب على زوجها في الاجتهاد الحنفي بالقدر المتعارف المعتاد بين أمثالهما وبحسب حالهما غنى وفقرا. فإن كانا من الأوساط فنفقة الوسط، وإن كانا غنيين فنفقة الأغنياء، أو فقيرين فنفقة الفقراء (ر : الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا المصري

# | (1) محكمة : بتشديد الكاف المفتوحة، اسم مفعول من التحكيم.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة