تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالعرف عندئذ يعتبر مرجعا ومنبعا للأحكام، ودليلا شرعيا عليها حيث لا دليل سواه من النصوص التشريعية الأساسية .

فقد قال الإمام السرخسي في المبسوط: "الثابت بالعرف كالثابت بالنص".

وقال البيري في شرح "الأشباه والنظائر" لابن نجيم "نقلا عن المشرع" : "الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي" .

رر: مجموعة رسائل ابن عابدين 115/2) .

وفي هذا المعنى جاءت المادة /45/ من المجلة بالقاعدة القائلة: لا التعيين بالعرف كالتعيين بالنص".

هذا وقد قدمنا أن العرف العملي يتناول قسمين : عرف الأفعال العادية الحيوية، وعرف المعاملات المدنية (ر: ف 3/68) .

وسنعرض فيما يلي طائفة من الأحكام التي بناها الفقه الإسلامي على اعتبار العرف العملي (بقسميه هذين) ، يتجلى بها ما اعتبر له فقهاؤنا من سلطان على توجيه الأحكام، وفرض الالتزامات، ضمن الحدود الشرعية .

- عرف الأفعال العادية: /69 - إن الأفعال العادية - وإن كانت أفعالا شخصية حيوية وليست من قبيل المعاملات والعلائق المدنية الحقوقية - عندما يتعارفها الناس وتجري عليها عادات حياتهم يصبح لها سلطان وتأثير في توجيه أحكام المعاملات المدنية التي تتصل بتلك الأفعال إلى وجهة تتفق مع المقاصد العرفية.

فمن الأمثلة على سلطان عرف الأفعال العادية، وتأثيره في أحكام التصرفات والعقود في الفقه الإسلامي، المسائل التالية: - لو كانت عادة قوم أن يأكلوا لحوم الغنم فحلف أحدهم: "أن لا

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة