استعمالها بينهم فإنها يقع بها الطلاق، ولو كانت في أصل اللغة لا تقتضي الوقوع، كلفظ "علي الطلاق" الذي يستعمله الرجال في هذا الزمان عندا ارادة التطليق، مع أن الطلاق وصف يقع على المرأة التي هي محله شرعا لا على الرجل(1).

/69 - يتضح من الأمثلة السابقة البيان أن العرف اللفظي بوجه عام تنشأ به لغة جديدة تكون هي المعتبرة في تنزيل كلام الناس عليها، وتحديد ما يترتب على تصرفاتهم القولية من حقوق وواجبات بحسب المعاني العرفية .

واللغة العامية في كل مكان هي من هذا القبيل. فيحمل كلام الناس فيها على معناه المتعارف بينهم. وقد يختلف فيه بلد عن اخر، فيعتبر في كل مكان عرفه الخاص في التخاطب.

وإن ما تفيده أساليب العوام البيانية من عقد، أو تعليق، أو تنجيز، أو إذن، أو إجازة، أو غير ذلك، هو معتبر وإن خالف مذاهب النحويين في قواعد اللغة الفصحى (رسائل ابن عابدين 137/2 و138) .

ثانيا: سلطان العرف العملي /99 - إن النظر في نصوص الفقهاء، ينبىء بأن العرف العملي في ميدان الأفعال العادية والمعاملات المدنية له السلطان المطلق والسيادة التامة في فرض الأحكام وتقييد آثار العقود وتحديد الالتزامات على وفق المتعارف، وذلك في كل موطن لا يصادم فيه العرف نصا تشريعيا(2).

# | (1) حتى لو قال الرجل لزوجته : "أنا منك طالق" لا يقع به طلاق وإن نواه، لان الرجل لا يكون طالقا بل مطلقا. وإنما صح تطليق الزوجة بقوله : "علي الطلاق" لان هذا الفظ قد أصبح في العرف والاستعمال نظير قوله لامرأته : "أنت طالق" أو قوله: "طلقت امرأتي" (ر: رد المحتار2 /432 و446 وبهجة المشتاق لأحكام الطلاق ص 16- 17).

(2) فإذا عارض العرف نصا تشريعيا أو قياسا فلفقهاء الشريعة عندئذ موقف من سلطان العرف ونظر تفصيلي في اعتباره وعدمه سوف نراه فيما بعد.