- والسفر إنما اعتبر الشرع ما فيه من مشقة سببا للترخيص في بعض الواجبات الدينية. فبعض التكليفات جعله الشرع اختياريا في حق المسافر، كصلاة الجمعة والعيدين والأضحية. وبعضها سوغ للمسافر تأخيره عن وقته المعين كصيام رمضان.

فليس في السفر كما ترى، مايخل بشيء من أهلية الشخص للوجوب أو للأداء من الناحية الدينية أو المدنية .

- والجهل أيضا لا يخل بشيء من أهلية الشخص وقابلياته، وإنما نهض به للشخص في بعض المواطن معذرة شرعية مانعة من مؤاخذته على الإهمال، كمن أسلم وهو بعيد عن دار الإسلام جاهلا للتكاليف التي يفرضها عليه الإسلام، فإن جهله في مثل هذه الحال يعتبر عذرا مانعا من مؤأخذته على إهمال الواجبات الدينية، وكجهل الوكيل بعزل موكله له ، فإن تصرفاته تبقى نافذة على الموكل حتى يبلغه خبر العزل. وفي هذه المسألة كما ترى كان العلم هو المسقط لسلطة الوكيل، والجهل مبقيا عليها؛ فليس في الجهل إخلال بالأهلية، وإنما هو معذرة.

- والخطأ كذلك. فقد عرفوه بأنه : "وقوع الشيء على خلاف إرادة من وقع منه" فليس فيه انتقاص من ملكات الشخص وقابلياته؛ ولا له بها أية صلة أو علاقة، وإنما هو وصف للأفعال الصادرة عن الشخص ينفي عنها القصد الذي يوجد عادة في حالة التعمد، فيقتضي رفع المؤاخذة أو تخفيفها.

- وأبعد الكل عن معنى عوارض الأهلية الهزلا فالهزل ضد الجد، ومحله التصوفات القولية، وهو تلاعب بالألفاظ دون قصد إلى معانيها وأحكامها. ويترتب عليه عند الفقهاء بطلان العقود والتصوفات أو فسادها، على خلاف تقدم في ذلك لانتفاء إرادة العاقد الحقيقة فيه، لا لفقدان أهلية العاقد أو نقصانها، بدليل أن الشارع اعتبر الهزل كالجد في بعض التصرفات استثناءا، وهي النكاح والطلاق والإعتاقا كما تقدم (ر: ف 6/33).