فحقيقة الأمر في الهزل إنما هي انتفاء ركن التصرف القولي، لأن ركنه تعبير جازم عن الإرادة . فبالهزل فيه تنتفي دلالة هذا التعبير على الإرادة. فلو صح أن يعتبر الهزل من عوارض الأهلية لوجب أيضا أن يعتبر انتفاء سائر شرائط الإيجاب والقبول في العقود من قبيل عوارض الأهلية1 - أما الموت ففيه حقأ انهدام الأهليات جميعا. فمن هذه الجهة قد يمكن اعتباره من عوارض الأهلية.

ولكن من جهة أخرى يرى أن الموت ليس عارضا يرد على مقومات الأهلية مباشرة، وإنما يقع على حياة الشخص فيزيله من الوجود. أما انهدام الأهليات به فتبع لزوال الشخص الذي هو محلها، لأن الأهلية صفة للشخص، ولا بقاء للوصف دون الموصوف. وإن المعنى المتبادر من كلمة اعوارض الأهلية" أنها عوارض تطرأ على مقوماتها وتؤثر فيها مع بقاء الشخص، حيث يفقد الشخص بسبب هذا العارض ما كان ينبغي أن يتمتع به من الأهلية، فيبقى شخصا غير أهل . وهذا لا يتأتى في حالة الموت لزوال الشخصية من حيث هي، فلا يكون الموت عندئذ من عوارض الأهلية بهذا المعنى.