تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وأما أهلية الوجوب فكذلك متوافرة فيهما بطريق الأولوية لأن مناطها الصفة الإنسانية دون توقف على عقل أو سن .

وعدم إيجاب الصلاة على الحائض والنفساء، وتأخير الصيام عنهما لا يدل على معنى نقص الأهلية، بل معناه عدم توافر الشرائط الشرعية لتكليف، أو عدم انتفاء موانعه، بدليل أن الصغير غير المميز لا تجب عليه الفرائض التعبدية ولا تصح منه بينما أن أهلية الوجوب فيه كاملة منذ الولادة باتفاق الفقهاء كما تقدم، لأن من شرائط إيجاب التكليف الشرعي البلوغ والعقل.

وقد قدمنا أن الأهلية إنما تؤهل وتعذ الشخص، ولكنها لا توجب، لا لأن الايجاب يتوقف على وجود سببه، وتوافر شرائطه، وانتفاء موانعه (ر: ف 4/62) .

فعدم إيجاب الحكم الشرعي وعدم صحة الفعل لا يتعين أن يكونا ناشئين عن نقص في الأهلية، بل قد يكونان ناشئين عن فقدان بعض الشرائط الأخرى أو عن وجود بعض الموانع الشرعية كما هنا . وفرق عظيم بين فقدان الأهلية أو نقصها، وبين انتفاء الشريطة أو وجود المانع؛ وإلا وجب أن تعتبر الجنابة أو النجاسة المانعة من صحة الصلاة عارضا من عوارض الأهلية قياسا على الحيض الذي يمنع صحة الصوم ولا يسقطه وهذا غير مقول ولا معقول.

والضابط في هذا التمييز أن ينظر إلى طبيعة العارض: فإذا كان له تأثير في ملكات الشخص العقلية وقابلياته كالجنون والعته والإغماء، أو تأثير في سلطته الشرعية يقتضي حماية الحقوق من تصرفاته، كالسفه، ومرض االموت، وكالافلاس في بعض الاجتهادات، فعندئد يكون من عوارض الأهلية، وإلا فهو من الموانع أو من قبيل فقدان بعض الشرائطا قدمنا أول نظرية العقود بيانا كافيا للتعريف بالشرائط والموانع والأسباب والتمييز بينها فليرجع إليه ف 6-1/28) .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة