- فالصغر هو الطور الطبيعي السابق من حياة كل إنسان، فهو من الأحوال الأصلية في موضوع الأهلية وليس من العوارض. وقد اعترض بعض علماء الأصول هذا الاعتراض وأجيب عنه بما لا يقنع (رر: كشف الأسرار 263/4) .
- والنسيان حالة عادية تطرأ على الذاكرة، وليس بآفة تعتري جسم الإنسان ولا عقله ولا وضعه الحقوقي. فهو لا ينافي الأهلية في كثير ولاا قليل ولا ينتقص منها، ولكنه يعتبر معذرة شرعية تسقط المؤاخذة على اهمال بعض الواجبات الدينية أو الشرائط، رحمة بالناس ورفعا للحرج لما ورد في الحديث النبوي: "إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ااستكرهوا عليه"(1) . وذلك كمن نسي الصلاة في وقتها فإنه لا يعتبر مهملا لها، وكمن نسي ذكر اسم الله على الذبيحة فإنها لا تحرم، وكمن أكل في رمضان ناسيا فإنه لا يفطر.
و4 - والحيض والنفاس في النساء موانع شرعية تمنع إيجاب بعض العبادات الدينية التي تشترط لها الطهارة، أو تمنع ممارستها. فالحائض والنفساء تتركان الصلاة والصيام، ثم تقضيان ما تركتاه من صيام رمضان دون الصلاة. وكذلك تجتنبان دخول المساجد وتلاوة القرآن؛ إلى غير ذلك من أحكام استثنائية أخرى.
لكن أهلية الوجوب وأهلية الأداء بفرعيها الديني والمدني - أي أهلية التعبد وأهلية التصرف - كاملة فيهما.
- أما أهلية الأداء، فلأن مناطها العقل والوعي؛ ولذا تثبت للصغير المميز في حدود قاصرة كما تقذم. وهذا العقل والوعي في الحائض والنفساء متوافر كامل، فلا تأثير للحيض والنفاس في أهليتهما للأداء.ا
# | (1) انظر تخريجه في ف 2/10 ب في الحاشية .