/65 - المديونية: الديون التي تركب الشخص مهما كان مبلغها، سواء أكانت مستغرقة الماله أم لا، لم يكن لها في أصل النظر الفقهي لدى معظم فقهاء الشريعة تأثير في أهلية المدين للتصرف بأمواله.
وذلك لأن الديون إنما تتعلق بذمة المدين (1) لا بعين ماله . فيبقى مال ه حرا غير مثقل بحق لأحد. فتبقى أهليته للتصرف فيه كاملة غير منقوصة فتنفذ تصرفات المدين في جميع أمواله . والإنسان بفعاليته الاقتصادية قدا ينمي ما تحت يده من مال بحسن الاستثمار والتصرف، فيفي ديونه ويبني ثروة، وينقلب من إفلاس إلى ثراء.
وسيأتي مزيد بسط وتعليل لهذا النظر الفقهي في الجزء الثالث من هذه السلسلة الفقهية تحت الكلام على نظرية "الذمة" .
رر: فتح القدير شرح الهداية للكمال ابن الهمام في كتاب الوقف 5/.
، والإسعاف باب ألفاظ الوقف وأهله ومحله، ورد المحتار 395/3) .
لكن الناس، على تمادي الزمن، اتخذوا من هذا الحكم منفذا لاحتيال، وذريعة يلجأ إليها المدينون لتهريب أموالهم، مستغيدين من هذا الحق في التصرف. فأصبح المدين بدافع الكيد للدائن يقف أمواله على خهات خيرية أو على ذريته ومن بعدهم على جهة خيرية، أو يهب أمواله لمن يثق بهم من أقاربه أو أصدقائه، أو يبيع أمواله بثمن بخس يحابي فيه المشتري. كل ذلك لكي يخرج أمواله عن ملكه إلى من يثق بهم كي يمنع الدائن من تحصيل دينه.
فلما لحظ المتأخرون من الفقهاء ذلك، اتجهوا إلى سد هذه الذريعة فأفتوا بأن المدين بدين مستغرق، ولو كان غير محجور عليه من قبل القاضي، إذا تصرف تصدفا يؤدي إلى تهريب أمواله من وجه الدائنين، كما لو وهب ووقف أمواله كلها أو بعضها، فإن تصرفه لا يكون نافذا، بل يتوقف على رضا الدائنين الا
# | (1) تقدم بيان معنى "الذمة" فلينظر (ف 10/59) .