تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ا- فإذا كان المريض مدينا بدين مستغرق (أي محيط بكل ماله) فإنه يعتبر محجورا عن كل تبرع أو وقف باتفاق الفقهاء. فإذا تبرع بأي صورة كانت ولو بطريق البيع بيمن بخس (أي بمحاباة في الثمن)، أو وقف شيئا من أمواله، كان تصوفه غير نافذ، بل يتوقف على إجازة الغرماء الدائنين فإن رفضوه بطل، وإن أجازوه نفذ.

وإن كان دين المريض غير مستغرق، فإن للورئة وللوصية عندئذ ما يزيد عن وفاء الدين. فينفذ تبرع المريض كما تنفذ وصيته في ثلث الباقي بعد وفاء الدين. فإن زاد تبوعه على ثلث الباقي توقف الزائد على إجازة الورثة.

ب - وإذا كان المريض غير مدين فإن تبرعاته جميعا، من هبة أو وقف أو وصية أو غير ذلك بأي أسلوب كان، تراعى فيها قاعدتان يجب تطبيقهما معا: الأولى: أن تبرع المريض بمرض الموت مقيد نفاذه بثلث ماله. ففيما يزيد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة.

والثانية: أن تبرع المريض لأحد ورثته لا ينفذ، بل هو موقوف على اجازة باقي الورثة مهما قل مبلغه، سواء أكان يخرج من ثلث التركة أم لا.ا وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعد نزول آية المواريث: ألا إن الله قد فرض لكل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث"(1) .

وهذا الحكم من قبيل سد الذرائع الذي تقدم إيضاحه في بحث الاستصلاح (ف 7/5)، كي لا يتخذ من طريق الوصية لأحد الورية سبيل التفضيله على غيره في الحصة الإريية، فتزرع بذلك أحقاد دائمة بين أفراد الأسرة.

# | (1) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث أبي أمامة (ر: التلخيص الحبير 92/3).

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة