تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صيانة لحقوقهم: فإن أجازوه نفذ، وإن رفضوه بطل.

ومعنى هذا أن المديونية أصبحت تنتقص من أهلية التصرف في المدين، وتجعله محجورا حجرا عفويا كالصغير المميز، وبذلك أصبحت المديونية عارضا من عوارض الأهلية.

بهذا أفتى المتأخرون من فقهاء المذهب الحنبلي استحسانا على خلاف القواعد القياسية التي كان عليها الحكم في أصل المذهب (ر: القواعد لابن رجب تحت القاعدة 11 ص 14).

ثم تبعهم في هذا الإفتاء فقهاء المذهب الحنفي، فأفتى المولى أبو السعود مفتي الروم بعدم نفاذ وقف المدين إلا فيما يزيد عن وفاء الذين من أمواله، واستصدر بذلك أمرأ سلطانيا وسجله في "معروضاته" وأقره فقهاء عصره ومن بعدهم(1). (ر: ف 6/15 و5/38 النوع الرابع) .

(1) أبو السعود هو محمد بن محمد العمادي من أهالي "أسكليب" وهي قرية من نواحي بلاد الروم. ولذا يلقب: مفتي الروم. انتهت إليه في حياته رئاسة المذهب الحنفي في عهد السلطان سليم وسليمان، وكان المفتي العام للدولة العثمانية، وقاضي القسطنطينية عاش محترما معظما مدة حياته. وكان يجتهد في بعض المسائل وله آراء انفرد بها وتبعه فيها فقهاء عصره فمن بعدهم. وله شعر جيد، وتفسير للقران مشهور. توفي سنة ه (ر : شذرات الذهب لابن العماد في وقائع سنة 982 ج8 ص/398) .

وممروضاته المذكورة تتضمن ما أفتى به من هذه الآراء الجديدة، مما فيه تقييد لنص مطلق، أو تعديل لحكم فقهي اجتهادي بناء على اختلاف الزمان ومقتضيات المصلحة مما عرضه على السلطان فأصدر أمرأ إلى القضاة أن يعملوا به ، فصار له قوة القانون كقضية عدم نفاذ وقف المدين المذكورة (ر: ف 4/29 الحاشية، والدر المختار، ورد المحتار كتاب الوقف 395/3) . ومعروضاته هذه مكتوبة باللغة التركية.

وقد وضع العالم الألماني بولص مورستير 462 رسالة عن (الفقه الإسلامي في القرن السادس عشر الميلادي) وعن معروضات شيخ الإسلام أبي السعود، ونشر هذه الرسالة باللغة الألمانية سنة /1935/ وقدمها لجامعة بون، وطبعت في مدينة شتوتكارده (ر : كتاب "تاريخ آداب اللغة العربية، للعلامة بروكلمن الألماني في الأصل ج2 ص /580/ وفي الذيل ج2 ص /651) .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة