من أين لك هذا؟
- ومن الفروع المهمة لهذه القاعدة في أعمال الإدارة العامة أن عمال الحكومة، وجباة بيت المال، ومتولي الأوقاف وكتبتها ونحوهم إذا ظهرت عليهم مظاهر الغنى وبنوا الأبنية دون أن يعرف لثرائهم مصدر، كان ذلك د ليلا على خيانتهم وارتشائهم. فيجوز عزلهم ومصادرة أموالهم، مالم يثبتوا لها مصدرا (من شرح والدي رحمه الله على القواعد نقلا عن "الدر المختار" قبيل بحث كفالة الرجلين من كتاب الكفالة) (1) .
/81 - القاعدة السابعة والثلاثون: "المرء مؤاخذ بإقرارهه (م/79) .
# | (1) وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان إذا استعمل عاملا (موظفا) احصى ماله في سجل مكتوب. ثم إذا وجد عنده فضلا ليس له مصدر صادره أو شاطره إياه على حسب قوة التهمة، ووضعه في بيت المال.
وقد مر عمر ببناء يبني بالحجارة والجص، فقال: لمن هذا؟ فذكروا عاملأ له على البحرين. فقال : "أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها" وشاطره ماله.
وكان يقول: قلي على كل خائن أمينان: الماء والطين"!: وقد صادر الحارث بن وهب الليثي، وقال له: لاما قلاص وأعبد بعتها بمائة ديناره؟ ["القلاص" (بكسر القاف) جمع "قلوص" (بفتح القاف)، وهي الناقة الفتية].
- قال : خرجت بنفقة لي فاتجرت فيها قال: "إنا والله ما بعثتاك للتجارة، أدها".
- قال: أما والله لا أعمل لك بعدها.
- فقال عمر: أنا والله لا أستعملك بعدها!
ارر: سيرة عمر بن الخطاب للأستاذين القاضيين الأخوين علي وناجي الطنطاوي 1/ - 233، والإصابة 220/4، وعيون الأخبار لابن قتيبة 53/1) .
وهذا ما يعبر عنه المعاصرون اليوم بقاعدة: "من أين لاك هذاء؟ ويطالبون بسن قوانين تسوغه، بعد أن أصبح كثيرون من رجال الحكم والموظفين على غنى واسع جديد لا عرف له مصدر عندهم سوى الخيانة واستغلال الوظيفة وقد كان في هذه المبادىء والأحكام الشرعية العلاج التشريعي المطلوب. وقد صدر لدينا فعلا بعد الوحدة بين مصر وسورية "قانون الكسب غير المشروع" سنة 8م أوجب على كل موظف ومن سيتوظف تقديم بيان يحصي فيه كل ما لديه من أموال له أو لزوجته أو لأولاده، ولكن طبق فترة ثم أهمل.