- وأن يكون عالما باللغتين علما كافيا يؤمن معه الخطأ والخلط .
ولا يشترط تعدد التراجمة كنصاب الشهادة، بل يكتفي بالمترجم الواحد.
ومعنى الإطلاق الوارد في القاعدة أنه يقبل قول المترجم في جميع انواع الدعاوى والبينات، رجلا كان أو امرأة .ا وقد استثنى الفقهاء الجرائم الموجبة لعقوبات الحدود، فاشترطوا في المترجم في دعاويها وإثباتها أن يكون رجلا، زيادة في الاحتياط .ا /81 - القاعدة السادسة والثلاثون : "دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه" (م68).
إن لهذه القاعدة صلة وثيقة بمبدأ القضاء بالقرائن. الأمور الباطنة هي الحقائق الخفية المحجوبة التي يتعذر أو يتعسر الاطلاع عليها، مع أنها تختلف بوجودها وعدمها الأحكام، وتحتاج إلى اثبات.
فالنظر الشرعي أن ما كان كذلك لا يبحث عن حقيقة وجوده في الواقع، بل ينظر إلى دلائله، فيقوم وجودها مقام وجوده، وترتبط الأحكام بتلك الدلائل وجودا وعدما، ولا يلتفت إلى احتمال خلافها: فالارادة الحقيقية مثلا في العقود هي خفاء، فيقوم دليلها وهو الإرادة الظاهرة بالايجاب والقبول مقامها، فينعقد بهما العقد، ما لم يتحقق انتفاء الإرادة الحقيقية كما تقدم (ر: ف 4/32) .
- واستعمال القاتل آلة قتالة دليل على قصده القتل، فلا يقبل منه ادعاء الخطأ، بل يقوم وجود الآلة القتالة مقام القصد الباطني الخفي .
- وترك الادعاء بالحق مدة التقادم مع عدم المانع من الادعاء دليل أن المدعي غير محق في الواقع. فلا تقبل دعواه، إلا أن يقر خصمه فتنتفي الريبة (ر: ف 4/23) .