تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و ذلك إذا كان عاقلا كامل الأهلية، لأن المفروض أنه أعلم من غيره بما فعل من أسباب الالتزام، وبما عليه من حقوق. وأن له ولاية على إلزام فسه بما يشاء من طريق الإنشاء، بالعقود وغيرها من الأسباب المنشئة، فله بل عليه شرعا، أن يكشف الحجاب عن الالتزامات المستقرة عليه، لأن كتمان حقوق الناس وهضمها حرام.

ومن الأدلة النصية الدالة على هذه القاعدة قوله تعالى في آية المداينة من سورة البقرة، بعد إرشاده إلى توثيق المداينة بالكتابة: وليتلل الذى عليه الحق وليتق الله ربه .

فقد أمر المدين بالإملال - أي الإملاء - واعتبر ذلك توثيقا للدين.ا وهذا معنى المؤاخذة بالإقرار (ر: المبسوط للسرخسي في أول كتاب الإقرار) . وهناك نصوص من السنة كثيرة.

هذا، وقد تقدمت تطبيقات هذه القاعدة في مناسبات كثيرة كافية .

/81 - القاعدة الثامنة والثلاثون: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان" .(75/) المراد بالبرهان الأدلة القضائية المثبتة التي تسمى: بالبينات.

أي أن ما ثبت لدى القاضي في مجلس القضاء بالبينة، من الحوادث أو نتائجها الشرعية، يعتبر أمرا واقعا كأنه محسوس مشاهد بالعيان. فيقضي به اعتمادا على هذا الثبوت، وإن كان هناك احتمال خلافه بسبب من الأسباب، ككون الشهود كذبة متسترين بالصلاح، أو كوجود سبب مبرىء في الواقع لم يطلع عليه أحد، ونحو ذلك من الاحتمالات. ذلك لأن كل هذه الاحتمالات تبقى في حيز الموهومات بالنسبة للبينة الظاهرة، وقد تقدم انه "لا عبرة للتوهم" (ر: ف 14/81). وأن مهمة القضاء البناء على ما يظهر ويثبت لديه، وليس القاضي مكلفا باكتناه الحقائق في الواقع فإن هذا ليس في طاقته.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة