تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وكذلك لو اغتالت هرة شخص طائر غيره، آو ربط شخصان دابتيهما في مكان مأذون بالربط فيه فأتلفت إحداهما الأخرى، فلا ضمان على أحد.

ب - أما لو كانت جناية العجماء منبعثة عن فعل إنسان، كما لو كان الشخص راكبا للدابة ولو في أرضه فداست شيئا للغير، فإنه ضامن، لأنه يعتبر مباشرا.

- وكذا لو أجفلها شخص فضربت أحدا، فإنه يضمن جنايتها لأنه متسبب بإجفالها.

ارر: باب جناية البهيمة والجناية عليها في كتاب الديات في الدر المختار وحاشيته 387/5).

/81- القاعدة الثالثة والثلاثون : "الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة" (م/59).

فلا يملك القاضي أن يتصرف في مال القاصر أو الوقف مع وجود الوصي أو المتولي.

وقد تقدم الكلام على هذه القاعدة في نظرية الأهلية والولاية (ر: ف .(9/66 الاستثناءات: ويستثنى من القاعدة أن للقاضي حق إيجار عقار الوقف مدة طويلة عند الحاجة إلى التعمير، وليس للمتولي ذلك.

وكذا للقاضي إقراض مال القاصر، وليس للأب أو للوصي ذلك (رر: ف 6/62) .

والسبب في هذا الاستثناء أن صيانة مال الأوقاف والأيتام هي من الحق العام. فتجاوز الحدود المسموحة للأولياء والأوصياء والقوام يعود إلى تقدير الولي العام. ولذا كان للقاضي محاسبتهم وعزلهم عند الاقتضاء

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة