تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من المتسبب السابق، ويكون هو الضامن للضرر ولو كان المتسبب أيضا معتديا، لوجود من هو أولى بتحمل التبعة، وهو المباشر.

وعلى هذا: لو حفر شخص في الطريق العام دون إذن ، فجاء شخص آخر وألقى في الحفرة حيوانا لغيره، كان هذا الملقي هو الضامن دون الحافر.

بخلاف ما لو سقط الحيوان من نفسه، فإن الحافر يضمن لانفراد التسبب.

- وكذا لو دل شخص لصا على مال غيره فسرقه، فالضمان على الص لا على الدال.

بخلاف ما لو دل الوديع على مكان الوديعة التي عنده لصا فسرقها فإن الوديع يضمن هنا لأنه متعهد بالحفظ، وهذه الدلالة خيانة أو تقصير ، فتوجب عليه الضمان. ولصاحب الوديعة تضمين اللص أيضا إن عرف لأنه مباشر ضامن على كل حال.

/81 - القاعدة الثانية والثلاثون: "جناية العجماء جباره (م/94) .

هذه القاعدة حديث نبوي لفظه: "العجماء جرحها جبار" أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأحمد في مسنده، وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والعجماء البهيمة. وجرحها معناه هنا ما يصدر عنها من ضرر.

ومعنى كونه "جبارا" (بضم الجيم) أنه هدر لا مؤاخذة فيه ولا ضمان. ويلحظ في هذا الموضوع ما يلي: - المراد بالقاعدة ما تفعله البهائم من تلقاء نفسها - وذلك كما لو قطعت رباطها وشردت أو جفلت، أو نفحت برجلها، فأضرت أحدا، فلا ضمان على صاحبها.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة