تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمقتضى النظر العام (الولاية العامة) ، وإن كان ليس له أن يباشر العقود عنهم مع وجودهم (من شرح والدي رحمه الله على القواعد) .

/81 - القاعدة الرابعة والثلاثون: "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" (م/58).

هذه القاعدة ترسم حدود الإدارة العامة والسياسة الشرعية في سلطان الولاة وتصرفاتهم على الرعية. فتفيد أن أعمال هؤلاء الولاة وتصرفاتهم النافذة على الرعية الملزمة لها في حقوقها العامة والخاصة يجب أن تبنى على مصلحة الجماعة وتهدف إلى خيرها.

ذلك لأن الولاة، من الخليفة فمن دونه من العمال الموظفين في فروع السلطة الحكومية، ليسوا عمالا لأنفسهم، وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل، ودفع الظلم، وصيانة الحقوق والأخلاق، وضبط الأمن، ونشر العلم، وتسهيل المرافق العامة، وتطهير المجتمع من الفساد، وتحقيق كل ما هو خير للأمة في حاضرها ومستقبلها بافضل الوسائل، مما يعبر عنه بالمصلحة العامة.

فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة، مما ي قصد به استثثار أو استبداد، أو يؤذي إلى ضرر أو فساد، هو غير جائز: - فليس لولي الأمر أن يعفو عن عقوبات الحدود مطلقا، ولا عن غيرها من الجرائم أو العقوبات إذا كان في ذلك تشجيع على الإجرام واستتفاف بنتائجه.

وكذا ليس له أن يهدر الحقوق الشخصية للمجنى عليهم بحال من الأحوال. ولا أن يبطل أقضية القضاة.

- وكذا ليس لإمام أو أمير أو قاض أن يمنع محاسبة من تحت أيديهم أموال العامة أو القاصرين، كالمتولين على الأوقاف وكالأوصياء .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة