تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- إما بتجاوز الفاعل على الشخص المضرور أو على حقوقه رأسا كما في حالة المباشرة.

- وإما بتجاوزه الحدود المأذون بها شرعا حتى تفضي إلى ضرر الغير، كما في حالة التسبب.

ومتى وجد التعدي لا ينظر بعد ذلك إلى التعمد والقصد، لأن حقوق الغير مضمونة شرعا في حالتي العمد والخطأ، بل حتى في حالة الاضطرار المبيح للمحظورات كما تقدم (ر: ف 35/81) .

فالفروع الفقهية تفيد أن كلا من المباشرة والتسبب لضرر الغير موجب لضمان متى وجد التعدي بمعناه المشروح. سواء قصد الفاعل الفعل أو الضرر قصدا معتبرا أم لم يقصد.

ولذا لو صاح المجنون بدابة أحد حتى جفلت وأضرت بمال أو نفس، كان ضامنا في ماله، وإن لم يستحق عقوبة، مع أنه في ذلك متسبب سببا وليس مباشرا، ولا يعتبر له قصد إلى فعل أو ضرر.

يتضح من ذلك أن التعبير بلفظ "التعمد" الوارد في قاعدة "المتسبب" هذه إنما المراد به معنى التعدي لا معنى القصد، وهو تعبير غير سديد لاسيما في قاعدة، لأنه موهم. ولم أر من نبه على ذلك من الشراح ج - وأما إذا لم ينفرد التسبب بل اجتمع في الحادثة متسبب ومباشر فهذا موضوع القاعدة التالية: /81 - القاعدة الحادية والثلاثون: "إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر" (م/90) .

واجتماع المتسبب والمباشر في حادثة يكون بأن يتخلل بين عمل المتسبب وحدوث الحادثة فعل شخص أخر مختار.

فهذا الشخص. عندئذ يكون مباشرا، فيضاف الفعل إليه لأنه ألصق به

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة