العام فوقع فيها حيوان، أو بارتكاب جريمة ففعل ذلك، كان المأمور هو المسؤول الضامن، لأنه هو الفاعل دون الآمر.
- ومن آمر غيره بعقد متعلق بالمأمور نفسه كان المأمور العاقد هو الملتزم بعقده ولو أن العقد في غير مصلحته .
بخلاف ما لو أكرهه الآمر على العقد، فإن له الخيار في الإمضاء أو الفسخ بعد زوال الإكراه.
ومتى أضيف الفعل إلى الآمر لكونه مجبرا (بصيغة الفاعل) ترتبت في حقه مسؤولية المكره (بصيغة الفاعل) المفصلة في بحث الإكراه من الكتب الفقهية، بحسب كون الإكراه ملجثأ أو غير ملجىء. وكونه إكراها على تصوف قولي أو على فعل . وقد تقدمت خلاصة عنها في بحث الإكراه من عيوب الرضا في نظرية العقود، وفي شرح القواعد (ر: ف 4/34 و81/.
.(32 - والفروع الفقهية تدل على أن القاعدة مقيدة بأن لا يكون الفعل المأمور به لمصلحة الآمر، وإلا كان الأمر عندئذ في حكم الوكالة يقوم فيها المأمور مقام الأمر في حدود الأمر، وينفذ عليه تصرفه .
وذلك كما لو أمره بقضاء دين على الآمر، أو بالإنفاق عليه أو بناء داره مثلا، فإن المأمور عندئذ يكون كوكيل يرجع على الأمر بما دفع أو انفق.
والإكراه الذي يضيف الفعل إلى الآمر قد يكون حكميا تقديريا كما لو كان الآمر سلطانا فإن أمره إكراه (ر: قواعد الحمزاوي مسائل الغصب ص/196).
ومثل ذلك ما لو كان الآمر بالغا عاقلا، والمأمور قاصرا صبيا أوا مجنونا، فإن المأمور يضمن أولا نتائج ما يفعل أو يتلف، ولكنه يرجع على الآمر، لأن أمر الكبير العاقل للقاصر في حكم الإكراه .