تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وكذا يجب رد ما دفعه الإنسان على ظن أنه مدين ثم تبين خلافه كما تقدم (ر: ف 16/81).

- وإذا التقط الشخص اللقطة لنفسه كان غاصبا ضامنا. فيجب أن يلتقطها بقصد حفغها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر. وإن لم يظهر صاحبها فسبيلها الصدقة.

وعلى هذا أيضا كان التقادم (أي مرور الزمان) إنما يمنع فقط سماع الدعوى بالحق أو بالعين أمام القضاء. ولكن المدعى عليه لا يسقط عنه الحق ولا يتملك الشيء بالتقادم، بل عليه رده في حكم الديانة، لأن التقادم ليس سببا مملكا من أسباب الملكية، وإنما هو حاجز قضائي كما تقدم بيانه (ر: ف4/23).

أما إذا كان أخذ مال الغير مستندا إلى حق ثابت فإنه يجوز ولو دون رضى صاحب المال.

بل قد أفتى المتأخرون بأنه يجوز من جهة الديانة أخذ الدائن حقه الصحيح الثابت من مال المدين المماطل أو الجاحد إذا دخل في يد الدائن ولو بدون علم المدين، ومن غير جنس الدين، وليس مقضيا به، وذلك لفساد الذمم كما تقدم، وإن كان نظام القضاء في الشريعة لا يقر له هذا الأخذ. وهذا مما يختلف فيه حكم الديانة عن القضاء (ر: ف 4/2 و23/ الحاشية الأخيرة).

/81 - القاعدة النامنة والعشرون: "يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر، ما لم يكن مجبرأه (م/89) .

و ذلك لأن الآمر إذا كان مجبرا كان المأمور في حكم الآلة (ر: الدر المختار، وحاشيته في الإكراه 85/5).

المراد بالفعل هنا ما فيه تعد على مال أو نفس: فلو أمر شخص آخر بإتلاف مال الغير، أو بحفر حفرة في الطريق

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة