تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف ما لو كان الأمر صبيا مثله، فإن أمره غير معتبر، والضمان يستقر على المأمور.

- ومثل الإكراه في الحكم التغرير، كما لو قال له : احفر لي في هذا الجدار، أو في جداري هذا (بياء المتكلم) ، وكان الجدار لغيره والمأمور لا يعلم، فإنه يضمن ويرجع على الآمر.

بخلاف مالو قال له: "احفر في هذا الجدار" فإنه لا تغرير فيه والضمان على المأمور، إلا أن يكون الآمر ساكنا في الدار، فيكون عندئذ تغريرا أيضا، لأن سكناه قرينة توهم المأمور أن الدار للآمر.ا وعلى هذا كان ينبغي أن يقال في القاعدة: "ما لم يكن الآمر مجبرا أو مغررا".

وفي كل موطن يضاف فيه الفعل إلى الآمر، فإن الخصومة القضائية في الضمان تكون مع المأمور، أي تقام الدعوى من المتضرر على المأمور لا على الآمر. فيضمن المأمور أولا لأنه مباشر، ثم يرجع على الآمر. (من شرح والدي رحمه الله نقلا عن رسالة "التحرير في ضمان الآمر والمأمور والأجير" للعلامة الشيخ محمود الحمزاوي)(1) .

/81- القاعدة التاسعة والعشرون: "المباشر ضامن وإن لم يتعمد .(92/) المباشر هو الذي يحصل الأثر بفعله. والمراد به في القاعدة من يباشر عملا مضرا بغيره.

فمن باشر إتلافا بأي طريقة كانت فهو ضامن سواء أكان عامدا أو مخطئا - فلو زلقت رجل إنسان فسقط على شيء لغيره فأتلفه أو أضره، أوا

# | (1) هذه الرسالة مطبوعة في دمشق سنة /1303ه.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة