ماله وقال للوديع: إذا أنا مت فادفعه لابني، ففعل، وكان للميت المودع وارث آخر، فإن الوديع يضمن، لأن الوديعة بعد موت المودع تصبح ملك الورثة جميعا، فأمره بالدفع إلى أحدهم باطل.
وكذا لو أمره بدفعه إلى أجنبي غير وارث. (من شرح والدي رحمه الله على القواعد نقلا عن الفصل/28/ من جامع الفصولين) .
ولو قال الدائن للمدين : ارم ديني في البحر فرمى هذا مقدار الدين لم يبرأ، لأن الدين شاغل للذمة اعتبارا، وليس متعلقا بعين مال المدين .ا فقد رمى مال نفسه، والأمر باطل، وعليه دفع الدين. (ر: شرح هذه القاعدة للعلامة علي حيدر). على أن هذه القاعدة مقيدة بأن لا يكون الآمر مجبرا كما سنرى في القاعدة/ 28.
/81 - ب- "لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي" .(97/) لأنه إذا لم يكن للشخص حق التصوف القولي في مال الغير بلا إذنه كما أفادته القاعدتان السابقتان فبمقتضى الأولوية ليس له أخذ مال الغير بلا مسوغ شرعي.
فإذا أخذه كان ضامنا حتى يرده، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لاعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه" . رواه أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة (ر: ف 2/10ب) .
- وعلى هذا يلزم رد بدل الصلح(1) إذا اعترف قابضه بعد الصلح أنه لم يكن له حق.
# | (1) بدل الصلح: هو ما يتفق المتصالحان على أن يدفعه أحدهما للآخر حسما للنزاع في الحق المتنازع فيه (ر: 18/49) .