- وإن بقي تصرفه في حيز القول كان فضولا. والمتصرف الفضولي يتوقف عقده على إجازة المالك. ولا شيء على المتصرف إذ لا ضرر لمالك من هذه التصوفات القولية المحضة مادام الخيار له في قبولها أو رفضها.
والإجازة تلحق الأفعال كالأقوال، فالتصرف الفعلي بلا إذن المالك إذا أجازه المالك بعدئذ انقلب مأذونا.
و نفاذ تصرف الولي أو الوصي على القاصر ليس استثناء من القاعدة بل هو مأذون به شرعا لأنه مستند إلى ولاية.
تضح من ذلك أن عدم الجواز، المعبر به في هذه القاعدة، يفسر بمعنيين مختلفين بحسب كون التصوف فعليا أو قوليا: ففي حالة التصوف الفعلي دون إذن المالك يفسر عدم الجواز بمعنى المنع الموجب للضمان.
وفي حالة التصوف القولي يفسر عدم الجواز بمعنى عدم النفاذ ما يتفرع عنها من القواعد: /81 - أ "الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل" (م/95) .
لأن فاقد الشيء لا يعطيه؛ فمن لا يملك التصرف لا يملك الأمر به .ا وعلى هذا لو أمر شخص غيره بأن يأخذ مال آخر، أو يلقيه في البحر أو يحرقه، أو أن يذبح شاته، فلا عبره لأمره، والضمان على الفاعل.
هذا إذا كان المأمور عالما بأن المال لغير الآمر. أما لو لم يكن عالما وأوهمه الآمر أنه له، كما لو قال له : اذبح لي شاتي هذه (بياء المتكلم) فإن لصاحب المال تضمين المأمور، وللمأمور أن يرجع على الأمر بما ضمن لتغريره إياه.
ومن الفروع الفقهية المهمة لهذه القاعدة ما لو أودع شخص بعض