تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حق بحسب المدة، ويضمن فوق ذلك قيمة الأصل يوم الهلاك إذا هلك .

رر: المغني والشرح الكبير، كتاب الغصب 402/5 و 436). على أن الحنفية يقيدون هذه القاعدة بأن لا يكون الأجر قد استقر على الشخص قبل صيرورته في حالة ضمان للعين . فإذا كان الأجر المسمى قد استقر عليه قبلا، كما لو استوفى المنفعة المعقود عليها أولا، ثم تجاوز حتى صار متعديا في حكم الغاصب، فإنه - وإن أصبح متحملا لتبعة هلاك المأجور - يلزمه الأجر عندهم إذا لم يهلك.

أما إذا هلك المأجور بعد التعدي قبل الرد إلى المالك فإنه يضمنه ولاا أجر عليه عندئذ على كل حال، لاندماج ضمان المنافع في ضمان الأصل .

/81- القاعدة السابعة والعشرون: "لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن" (م/96) .

عبارة القاعدة في المجلة "بلا إذنه" أي إذن المالك: وقد رجحنا حذف الضمير ليشمل إذن الشرع التصرف في ملك الغير إما فعلي، وإما قولي بطريق التعاقد: ا- فالتصرف الفعلي في ملك الغير، بالأخذ، أو الاستهلاك، أوا الحفر في الأرض ونحو ذلك، دون إذن يعتبر تعديا. والمتصرف في حكم الغاصب ضامن للضرر.

وقد يكون مصدر الإذن الشرع أو العرف، كما لو ذبح الراعي شاة أصيبت ولا ترجى حياتها، فإنه لا يضمن (ر: القواعد الفقهية للشيخ محمود الحمزاوي في مسائل الغصب ص/191) .

ب - وأما التصوف القولي بطريق التعاقد، كبيع مال الغير أو هبته أو رهنه أو إجارته أو إعارته أو إيداعه أو غير ذلك ففيه تفصيل: - فإن أعقبه من المتصرف تنفيذ بالتسليم أصبح تصرفا فعليا، وأخذا كم الغصب.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة