الغاصب منافع المغصوب، تلك النظرية التي تقدمت الإشارة إليها وإلى انتقادها (ر: ف 3/77).
وعلى هذه القاعدة يفرع الحنفية أنه : لو استأجر شخص دابة مثلا ليركبها إلى مكان معين، فذهب بها رأسا إلى مكان آخر يعتبر متعديا في حكم الغاصب، ويخرج عن صفة الأمين التي هي الصفة الأصلية شرع لمستأجر، فإذا هلكت الدابة عنده قبل ردها إلى مالكها يضمن قيمتها ولا أجر عليه، لأن الأجر والضمان لا يجتمعان.
- وكذا إذا لم تهلك فردها سليمة ولو بعد شهور لا أجر عليه أيضا!!
لأنه كان في حالة مسؤولية بضمانها لو هلكت عنده (ر: أول بحث إجارة الدواب من الفتاوى الخانية، وقواعد الحمزاوي مسائل الإجارة ص/82) .
يتضح من هذه التفريعات وأمثالها أنه ليس المراد بالضمان في هذ القاعدة الضمان المتحقق الواقع فعلا، أي بأن تهلك العين فيلتزم الشخص بقيمتها، بل المراد به في النظر الحنفي كون الشخص عرضة لضمان العينا وذلك بأن يكون بحالة يعتبر فيها هو المسؤول بقيمة العين إن هلكت، سواء أوقع الهلاك فعلا أم لم يقع، أي أن يكون في حالة تحمل التبعة . وهذا في منتهى الغرابة كما ترى. فهو تفريع نظري محض لم ينظر فيه إلى مصلحة التطبيق. فهو يفسح للناس مجال الاحتيال للانتفاع بأموال الغير بلا بدل، فيعقدون الإجارة على غير المنفعة التي يريدون، ثم يخالفون الى الانتفاع بما يريدون دون التزام بعوض ولا يبالون ضمان المأجور عند الهلاك لأنه نادر.
ولو أن فقهاء الحنفية خصصوا القاعدة بحالة وقوع الضمان وتحققه، كما إذا هلكت الدابة مثلا في هذه الحال والتزم المستأجر بقيمتها لكان لها وجه، إذا يقال أن ضمان الأصل تندمج فيه المنافع مع أن ذلك أيضا غير قوي.ا وجمهور المذاهب الأخرى يجتمع في نظرها الأجر والضمان. ففي هذه الحادثة مثلا يلتزم المستأجر بأجر المثل عن المنافع التي استوفاها بلا