الأحكام مشكلة على القاعدة ومستثناة منها، لأنها خارجة عن المعنى االمقصود بنصص الحديث.
/81 - القاعدة الرابعة والعشرون: "الغرم بالغنم" (م/87) .
هذه القاعدة تعبر عن عكس القاعدة السابقة "الخراج بالضمان" ، فتفيد أن الضمان أيضا بالخراج. أي أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعا: فنفقة رد العارية إلى المعير يلتزم بها المستعير. بخلاف رد الوديعة إن كلفته على المالك المودع، لأن الإيداع لمصلحته .
وأجرة كتابة صك المبايعة على المشتري، لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه.
- ونفقة تعمير الملك المشترك وترميمه على الشركاء بنسبة حصصهم.
- وبيت المال يتحمل نفقة اللقيط، وهو الطفل المنبوذ المجهول النسب، حيث تعود أيضا تركته إلى بيت المال إذا مات.
/81- القاعدة الخامسة والعشرون: "النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة" (م/88). الجملة الأولى من هذه القاعدة ترادف قاعدة : "الخراج بالضمان" .
والجملة الثانية منها ترادف القاعدة السابقة : "الغرم بالغنم" .
/81 - القاعدة السادسة والعشرون: "الأجر والضمان لا يجتمعان" .(89/) الأجر بدل المنفعة عن مدة ما . والضمان المقصود هنا هو الالتزام بقيمة العين المنتفع بها (ر: ف 80/81) .
هذه القاعدة حنفية النسب لا يتبناها جمهور المذاهب الفقهية الأخرى وهي عند الحنفية تتصل اتصالا وثيقا بنظريتهم المشهورة في عدم ضمان 8