ومعناه: أن استحقاق الخراج سببه تحمل الضمان، أي تحمل تبعة الهلاك. فمنافع الشيء وغلته يستحقها من يكون هو المتحمل لخسارة هلاك ذلك الشيء لو هلك، فيكون استحقاق الثمرة في مقابل تحمل الخسارة.ا وقد ورد هذا الحديث في حادثة خلاصتها أن شخصا اشترى عبدا واستغله زمانا، ثم وجد فيه عيبا قديما. فخاصم البائع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقضى برده على البائع. فقال يا رسول الله: إنه قد استغل غلامي! فقال عليه الصلاة والسلام: "الخراج بالضمان" (ر: كتاب "أقضية رسول الله" للقرطبي في البيوع ص/76) .
والخراج المقصود بهذا الحكم فيما يظهر هو ما كان غير متولدا و ذلك كالمنافع والأجرة على أن يكون أيضا مستندا إلى حالة مشروعة، كالشراء، وفقأ لما يدل عليه مورد الحديث(1) .
أما الزوائد المتولدة؛ كولد الدابة ولبنها وصوفها وثمر الشجر، فإنها تحكم فيها قاعدة شرعية أخرى تجعلها لمالك أصلها المتولدة منه دون نظر الى الضمان وعدمه، لأن من أسباب الملكية التولد من المملوك كما تقدم رر: ف 9/23).
- ولذلك إذا ولدت الدابة المغصوبة عند الغاصب فولدها للمالك لا لغاصب مع أن ضمان هلاكها على الغاصب.
وكذا لو ولدت الدابة المبيعة عند البائع قبل تسليمها إلى المشتري فولدها ولبنها للمشتري، وليس للبائع أن ينتفع بها أو يؤجرها، مع أن ضمان هلاك المبيع قبل تسليمه إلى المشتري هو على البائع وبهذا التفسير للخراج وحالة ارتباطه بالضمان لا تكون مثل هذه
# | (1) فإن كان الضمان جزائيا بسبب غير مشروع كالغصب فإنه لا يبيح للضامن خراج الشيء المضمون. ولذا لا تباح للغاصب منافع المغصوب وإن كان ضامنا له .