انفقها بإذن القاضي عليها، فهلكت اللقطة في يده، لم يضمنها ولا تسقط فقته بهلاكها، لأن امتناعه جائز؛ أما إذا لم يكن له عليها نفقة، فإنه يكون معتديا بالمنع فيضمنها.
وهذه القاعدة فيما يظهر مقيدة بأن يكون الجواز الشرعي جوازا مطلقا، فلو كان جوازا مقيدا فإنه لا ينافي الضمان.
- ولذلك يضمن المضطر قيمة طعام الغير إذا أكله لدفع الهلاك عن ن فسه كما تقدم (ر: ف 34/81) مع أن أكله واجب لا جائز فقط، وذلك لأن هذا الجواز مقيد شرعا بحفظ حقوق الغير .
- وكذا يضمن قائد الدابة وراكبها في الطريق العام ما تتلفه بقوائمها أو بفمها. وذلك لأن السير في الطريق العام، وإن كان جائزا، هو مقيد شرعا بشرط السلامة في كل ما يمكن التحرز منه (1). (من شرح والدي رحمه الله على القواعد بتصرف وإيضاح) .
وبهذا التخريج تقل مستثنيات هذه القاعدة، فإن الشراح يعدون هذين الفرعين وأمثالهما من مستثنياتها.
وعليه كان ينبغي أن يقال في القاعدة : "الجواز الشرعي المطلق ينافي الضمان".
/81 - القاعدة الثالثة والعشرون: "الخراج بالضمان" (م/85) .
خراج الشيء: هو الغلة التي تحصل منه كمنافع الشيء، وأجر الدابة. والضمان: تقدم تفسيره في القاعدة السابقة .
هذه القاعدة نص حديث نبوي رواه أحمد في مسنده، وأصحاب السنن الأربعة، والحاكم في المستدرك، وصححه الترمذي (1285) في البيوع
# | (1) ر : الدر المختار وحاشيته، باب جناية البهيمة من كتاب الديات 386/5،