على شروطهم" كما تقدم (ر: ف 2/10 ب و7/41).
والشرط المقصود في هذه القاعدة هو الشرط التقييدي لا التعليقي (ر: ف2/43) فيجب احترامه وإنفاذه بقدر الإمكان.
والمراد بقدر الإمكان أن لا يخالف قواعد الشريعة في نظام العقود .
وقدمنا أن الاجتهادات المذهبية مختلفة جدأ توسيعا وتضييقا في حدود هذه المخالفة والموافقة، وبالنتيجة فيما هو مقبول أو مرفوض من المشارطات العقدية، (ف 1/42 -5) وإن أوسعها الاجتهاد الحنبلي، كما أوجزنا نظرية الاجتهاد الحنفي في ذلك، فليرجع إليها هناك (ف: 43/ 12.
.(14 - /81- القاعدة الثانية والعشرون: "الجواز الشرعي ينافي الضمان" (م/91). الضمان: هو التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير.
ومعنى هذه القاعدة أنه لا يترتب على شخص ضمان بسبب فعله أو عدم فعله شيئا إذا كان ذلك منه جائزا شرعا، لأن تسويغ الشارع ذلك الفعل أو الترك يقتضي رفع المسؤولية عنه؛ وإلا لم يكن جائزا.ا وعلى هذا فروع كثيرة: - منها ما لو حفر إنسان في ملكه الخاص حفرة، فترذى فيها حيوان لغيره، فلا يضمنه لأن حفره هذا جائز.
بخلاف ما لو حفر في الطريق العام لأنه يكون عندئذ معتديا على حق العامة، فيضمن الضرر.
- وكذا لو حمل المستأجر الدابة المأجورة قدر المعتاد فهلكت، فإنه لا يضمنها لأن فعله جائز . أما لو حملها أكثر من المعتاد فإنه يضمنها .
ولو امتنع الملتقط عن تسليم اللقطة لصاحبها حتى يأخذ النفقة التي 1035