تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/81 - القاعدة المتمة العشرين" المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط" (م/86) .

لأن الشرط المعلق عليه يصبح بإرادة المتكلم واعتبار الشرع "سببا جعليا" فيرتبط الحكم المعلق وجودا وعدما بهذا الشرط كارتباط المسبب بسببه الشرعي.

وعلى هذا يعتبر الأمر المعلق بالشرط عدما قبل وجود الشرط، كما انه عندما يكون التعليق صحيحا معتبرا يوجد الأمر المعلق بوجود الشرط المعلق عليه فلا يتأخر عنه.

وقد تقدم إيضاح ذلك مع أمثلته في نظرية العقود (ر: ف 6/28.

و3/43- 6).

ما يتفرع عنها من القواعد /81- "المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمةه (م/84) . الأصل في الوعد أنه لا يلزم صاحبه قضاء وإن كان الوفاء به مطلوبا ديانة.

فلو وعد شخص آخر بقرض أو ببيع أو بهبة أو بفسخ أو بإبراء أو بي عمل حقوقي آخر، لا ينشأ بذلك حق للموعود، فليس له أن يجبره على تنفيذه بقوة القضاء. غير أن فقهاء الحنفية لحظوا أن الوعد إذا صدر معلقا على شرط فإنه خرج عن معنى الوعد المجرد ويكتسي ثوب الالتزام والتعهد، فيصبح عندئذ ملزما لصاحبه (ر: شرح العلامة علي حيدر على المجلة) . وذلك فيما يظهر اجتنابا لتغرير الموعود بعدما خرج الوعد مخرج التعهد.

وقد قال ابن نجيم في الحظر والإباحة من "الأشباه" 110/2: 0ل.

يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا".

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة