تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى هذا قرر الفقهاء أنه لو قال شخص لآخر: بع هذا الشيء من فلان، وإذا لم يعطك ثمنه فأنا أعطيكه، فلم يعطه المشتري الثمن بعد المطالبة التزم به القائل.

- وكذا لو باع شيئا بغبن فاحش، فقال المشتري للبائع المغبون: إذا رددت إلي الثمن فسخت لك البيع، كان هذا الوعد ملزما، ويصبح البيع كبيع الوفاء الذي هو في معنى الرهن. (ر: ف 9/16 في الحاشية و46/.

إن الفقهاء والشراح في المذهب الحنفي لا يتوسعون في التمثيل لهذه القاعدة في نطاق المعاملات بأكثر من ذلك. والظاهر أنها لا تطبق على طاق واسع في جميع المواعيد المعلقة.

وفي الاجتهاد المالكي أربعة آراء فقهية حول لزوم الوعد بالعقد وعدم لزومه قضاء. والمشهور من هذه الآراء أنه يع تبر الوعد بالعقد ملزما للواعد قضاء إذا ذكر فيه سبب، ودخل الموعود تحت التزام مالي بمباشرة ذلك السبب بناء على الوعد. وذلك كما لو وعد شخص آخر بأن يقرضه مبلغا بسبب عزمه على الزواج ليدفعه مهرا، أو ليشتري به بضاعة، فتزوج الموعود، أو اشترى البضاعة، ثم نكل الواعد عن القرض، فإنه يجبر قضاء على تنفيذ وعده (ر: الفروق للقرافي 24/4 -25، ورسالة الالتزام لحطاب، وهي منشورة في الجزء الأول من فتاوى فتح العلي الملك للشيخ عليش "بحث مسائل الالتزام")(1) .

وهذا وجيه جدا، فإنه يبني الإلزام بالوعد على فكرة دفع الضرر الحاصل فعلا للموعود من تغرير الواعد: فهو أوجه من الاجتهاد الحنفي

# | (1) وقال أصبغ من فقهاء المالكية : يكفي للالزام بالوعد ذكر السبب من زواج أو بناء أو غيرهما، ولو لم يباشره الموعود.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة