تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/81- "القاعدة الثامنة عشرة" : "لا يتم التبرع إلا بالقبض" .

فالهبة وسائر العقود العينية الأخرى، كالإعارة والإيداع، يعتبر تسليم العين فيها عنصرا متمما لانعقاد العقد، لا مجرد تنفيذ له . وقد تقدم إيضاح ذلك في مناسبته من نظرية العقود (ر: ف 13/30) .

/81- القاعدة التاسعة عشرة: "قبدل سبب الملك كتبدل الذات .(98/) هذه القاعدة صيغتها في المجلة هكذا: "تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات". أي كتبدل الشيء المملوك. وعلى هذا فرع الفقهاء: أن المشتري إذا باع المبيع، ثم اشتراه ثانية من مشتريه، ثم ظهر فيه عيب قديم كان موجودا فيه عند بائعه الأول، فليس له أن يرده عليه بحكم خيار العيب، لأن المبيع قد عاد إلى ملكه بسبب جديد هو شراؤه الثاني .

فليس ملكه الحاضر مستندا إلى شرائه الأول الذي يريد فسخه الآن. فيعتبر هذا الشيء الآن كأنه غير الشيء الذي كان اشتراه من البائع الأول، لتبدل سبب الملك (ر: ف 2/45).

- وكذا لو باع الموهوب له الشيء الموهوب، أو وهبه لغيره، ثم عاد الى ملكه بشراء أو هبة أو أي سبب جديد آخر، انقطع حق الواهب الأول من الرجوع في الهبة، كأنما الشيء الحاضر غير الموهوب السابق .

وفي الفقه الأجنبي الحديث ما يشبه هذه القاعدة. فنظرية التطهير: في القانون الفرنسي تقاربها في الفكرة.

وبمقتضاها لديهم يعتبر تملك العين بسبب فيه علنية وحسن نية كشرائها بالمزاد العلني مثلا، أو من محل تجاري معروضة فيه - مطهرأ لها اي يحررها من كل حق عيني كان لأحد عليها. فيبقى لصاحب الحق العيني ملاحقة المسؤول عنه بالتعويض (ر: "موجز الحقوق الفرنسية" لدالوز ج2 ف 1107 - 1114).

1

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة