تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعقوبات الحدود لا تسقط بإسقاط المجني عليه أو ولي الأمر، لأنها حق الله الذي يسمى: الحق العام بخلاف القصاص فإنه يسقط بالاسقاط، لأن حق الشخص فيه هو الغالب (أي حقه في نوع العقوبة، أما أصل العقوبة فهي حق عام يمارسه السلطان لمصلحة الجماعة. فلا يسقط بإسقاط المجني عليه أو وليه) .

فبتنازل صاحب حق القصاص عن حقه تنتقل عقوبة الجاني إلى التعزير كما تقدم في نظرية المؤيدات (ر: ف 15/49) .

- أن لا يترتب على إسقاط الحق نتيجة غير مشروعة.

فلو باع شخص شيئا كان قد آجره أو رهنه قبل البيع، فللمشتري الخيار في أن يفسخ البيع ويسترد الثمن، أو ينتظر انقضاء مدة الإجارة أو فكاك الرهن ليتسلم المبيع. فلو أسقط حقه في هذا الخيار لا يسقط على الراجح من الآراء (ر: رد المحتار باب التصرف في الرهن) وذلك لأنه لو سقط خياره لبقي حقه في تسلم المبيع معلقا، وذلك ضرر محض غير مشروع. فمن المبادىء الشرعية أن الإنسان لا يجبر على تحمل الضرر المحض الذي لا يقتضيه العقد ولو رضي به (ر: الدرر باب البيع الفاسد .(1)(170/2

# | (1) الذي أرى أن التعليل بالنتيجة غير المشروعة إنما ينطبق على حالة المبيع المرهون لا المأجور.

ا- ففي الرهن قد يباع المرهون قضائيا لاستيفاء الدين، فإذا صح إسقاط المشتري السابق حقه في الفسخ يصبح حقه في تسلم المبيع حقا احتماليا محضا، وهذا غرر فاحش غير مشروع.

اب - أما الإجارة فإن لها مدة محددة تنتهي فيها فلا غرر. فالتعليل الصحيح عندي العدم صحة إسقاط المشتري حقه في فسخ شرائه إذا تبين أن المبيع مآجور هو أن الاجارة عند فقهائنا من العقود الزمنية، أي المستمرة (ر: ف 14/47) ويصرحون بأنها بمثابة عقود متجددة آنا فآنا . فإذا أسقط المشتري حقه في فسخ الشراء تجدد له حق جديد في الفسخ بالتجدد المفترض في عقد الإجارة.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة